افزایش کرایه موترهای شهری؛ چالش جدی برای شهروندان کابل
ستاره لنگری- با افزایش بهای جهانی نفت و گاز و تأثیر آن بر بازارهای داخلی افغانستان، قیمت مواد سوختی در کشور به طور قابل توجهی بالا رفته است. این افزایش قیمت، کرایه موترهای مسافربری در شهر کابل را نیز بلند برده و شهروندان از فشار اقتصادی ناشی از هزینههای رفتوآمد ابراز نگرانی می کنند.
صبغتالله دهدار، باشنده کابل در گفتوگو با ویژه روز گفت: «دلیل بلند رفتن کرایه موترهای مسافربری افزایش قیمت تیل در کشور است.
کسانی که روزانه مجبور به استفاده از موترهای شهری هستند با یک چالش جدی روبه رو شده اند.
مسیرهایی که قبلاً ۲۰ یا ۳۰ افغانی کرایه داشت، اکنون به ۴۰ یا ۵۰ افغانی رسیده است.»
مهسا، باشنده دیگر کابل افزود: «موترهایی که سابق ۱۰ افغانی کرایه داشتند حالا ۲۰ افغانی شده اند.
رانندگان می گویند قیمت تیل و گاز خیلی بالا رفته و مجبورند کرایه را افزایش دهند.
چند روز پیش در یک تکسی ۴۰۰ افغانی کرایه پرداخت کردم، در حالی که قبلاً همین مسیر ۲۰۰ افغانی بود.»
سحر، یکی دیگر از شهروندان کابل نیز گفت: «افزایش کرایه موترهای شهری برای مردم، به ویژه خانم ها، مشکل جدی ایجاد کرده است.
من مجبورم در سیت پیشرو کرایه دو نفر را بپردازم. کرایهای که قبلاً ۳۰ افغانی بود، حالا به ۴۰ افغانی رسیده است.»
احمد منیر، راننده تاکسی در کابل اظهار داشت: «پیش از این هر کیلو گاز را به ۴۵ تا ۵۰ افغانی می خریدیم و کرایه تا شهر ۳۰ افغانی بود.
اما اکنون قیمت گاز به ۷۵ تا ۹۰ افغانی رسیده است. اگر کرایه ها را بالا نبریم، نمی توانیم هزینه های زندگی خود را تأمین کنیم. ما هم برای یک لقمه نان کار می کنیم.»
آصفه استانکزی، آگاه امور اقتصادی گفت: «افزایش کرایه موتر در کابل عوامل مختلفی دارد؛ از جمله بلند رفتن قیمت سوخت، هزینه های ترمیم و پرزه جات، ازدحام شدید ترافیکی و نبود سیستم منظم حمل ونقل عمومی.
کاهش قدرت خرید مردم نیز فشار بیشتری بر شهروندان وارد کرده است.»
او تأکید کرد: «برای کاهش این فشار، نیاز است نهادهای مسئول یک سیستم شفاف برای تعیین و نظارت بر کرایه ها ایجاد کنند، وسایط حمل ونقل عمومی را توسعه دهند، مدیریت ترافیک را بهبود بخشند و از رانندگان حمایت کنند تا هزینه ها مستقیماً به مردم منتقل نشود.»
حکمتالله آصفی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در گفتوگو با ویژه روز اظهار داشت: «کرایه وسایط مسافربری در سطح کشور افزایش نیافته است و هرگونه تخطی از لایحه کرایه تعیین شده غیرقابل قبول است.
با متخلفین مطابق طرزالعمل ها برخورد قانونی خواهد شد.»
او افزود: «لایحه کرایه توسط وزارت ترانسپورت تهیه و به تمامی ولایات ارسال شده است.
هیچ رانندهای حق ندارد خارج از نرخ های تعیین شده کرایه دریافت کند.
تیم های نظارتی وزارت در مرکز و ولایات حضور دارند و روند تطبیق لایحه را به گونه جدی و دوامدار نظارت می کنند.»
افزایش بهای جهانی نفت و گاز، ناشی از تنش های منطقهای و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به طور مستقیم بر بازار افغانستان تأثیر گذاشته است.
این روند باعث افزایش هزینه های حمل ونقل و در نتیجه بالا رفتن کرایه موترهای شهری در کابل شده است؛ موضوعی که با نگرانی و شکایت شهروندان همراه است.
در حالی که وزارت ترانسپورت بر تطبیق لایحه کرایه تأکید دارد، کارشناسان راه حل را در ایجاد سیستم منظم حمل ونقل عمومی و حمایت از رانندگان می دانند.
پایان
