د «نړيوالې جنايي محکمې» د تورونو په تړاو د امارت اسلامی د بهرنيو چارو وزارت خبرګون

ویژه روز-د افغانستان اسلامي امارت د زعیم ملاهیبت الله آخند او د هېواد د سترې محکمې مشر شيخ عبدالحکيم حقاني په اړه د یادي «محکمې» د يوه څارنوال د تورونو پر بنسټ د نيول کېدو غوښتنه، د ياد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې برخې، دوه گونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده. د اسلامی امارت دغه بې بنسټه تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي يې.
د بهرینو چارو وزارت د خپرشوی خبرپاڼی پر اساس دغه جوړښت په داسې حال کې د اسلامي امارت پر مشرانو بې بنسټه تورونه پورې کوي، چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امن راغلی، ولس یې تازه د ارامۍ ساه اخیستې، شخصي زندانونه، اختطافونه، د جنگسالارانو د قدرت جزیرې او ډېرې نورې ناخوالې او بشر ضد کړنې له منځه تللې دي.
د تأسف ځای دی چې په افغانستان کې د شل کلن اشغال پر مهال د بهرنيو ځواکونو او د هغوی د داخلي ملگرو پر جنگي او بشر ضد جرمونو دغې ادارې سترگې پټې کړې دي.
دغه وړ ناسم چلن د ياد جوړښت واردمخه کمزوری اعتبار نور هم له منځه وړي او په نړيواله کچه يې حيثيت او دريځ په بشپړ ډول بې معنا کوي.
نوموړی جوړښت دې هڅه نه کوي چې د بشري حقونو يو ځانگړی تفسير پر ټوله نړۍ تحميل کړي او د نورې نړۍ د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي.
دا په داسی حالی کی دی چی،د نړیوالې کیفري محکمې (ICC) په وروستي راپور کې د افغانستان دوه لوړپوړو چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی.
د دې راپور له مخې، دا حکم د ملا هبتالله آخوند، د امارت اسلامی ذعیم او د افغانستان د سترې محکمې رئیس لپاره ورکړل شوی دی.
د دې حکم لامل د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اټکل شوي تورونه دي، په ځانګړي توګه هغه اقدامات چې امارت اسلامی یې د ښځو، اقلیتونو او د افغانستان نورو ټولنیزو ډلو پر وړاندې ترسره کړي دي. نړیوالې کیفري محکمې همدارنګه دغه کسان د جګړې د جرمونو او بشري ضد جنایتونو په تورونه تورن کړي دي.
ویژه روز