د سیمې د هېوادونو اسعارو افغانستان ته راوړل منع شول؛ موخې، غبرګونونه او ننګونې
صبیحه عظیمی- د افغانستان بانک اعلان کړی چې د سیمې د ځینو هېوادونو اسعارو افغانستان ته راوړل منع دي. د چارواکو په وینا، دا پرېکړه د افغانی پیسو د دریځ د پیاوړتیا، د پولي نظام د ثبات د ساتنې او بهرنیو اسعارو تړاو د کمولو په موخه شوې ده.
حسیب الله نوري، د افغانستان بانک ویاند، په دې اړه «ویژه روز » ته وویل: «د دې پرېکړې اصلي موخه د ملي پیسو ملاتړ، د هېواد د پولي نظام د ثبات پیاوړتیا او په داخلي معاملو کې د بهرنیو اسعارو د پراخې کارونې مخنیوی دی.
دا اقدام به د اقتصادي راکړو ورکړو کې د افغانۍ د دریځ په ټینګولو، ملي پیسو ته د باور په زیاتولو او د ارز د بازار د ثبات په ساتلو کې مرسته وکړي.»
د هغه په وینا، دا پرېکړه د سوداګرو، صرافانو او اتباعو لپاره هم د پولي معاملو کې د لا زیات نظم د رامنځته کولو او د افغانۍ د کارولو د هڅونې په موخه شوې ده.
نوري زیاته کړه: «تمه کیږي چې دا اقدام به د بازار کې د افغانۍ د دریځ په پیاوړتیا، بهرنیو اسعارو تړاو په کمولو او د هېواد د اقتصادي ثبات په زیاتولو کې مرسته وکړي.
همدارنګه، د بهرنۍ سوداګرۍ پورې اړوندو قانوني فعالیتونو لپاره، د نافذو قوانینو او مقررو مطابق اړین اسانتیاوې برابرې دي.»
د مرکزي بانک ویاند ټینګار وکړ چې د دې پرېکړې د تطبیق بهیر به د پوهاوي ورکولو او څارنې له لارې تعقیب شي.
هغه وویل: «که چېرې د نافذو مقررو څخه سرغړونه وکتل شي، نو د قانون او اړوندو مقررو له مخې به اړین اقدامات د مسئول چارواکو له لوري ترسره شي.»
په همدې حال کې، یو شمېر صرافان، سوداګر او اتباع د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري.
مشوق الکوزایي، ۲۴ کلن صراف، وویل: «د دې پرېکړې له تطبیق سره، د صرافیو فعالیت تر یوه حده محدود به شي او اړتیا ده چې د مالي معاملو د ترسره کولو لپاره قانوني او بدیل لارې په پام کې ونیول شي.»
هغه باور لري چې دا اقدام د افغانۍ د ثبات په ساتلو کې مثبت اغېز کولی شي، خو خبرداری یې ورکړ چې که دقیق پلان جوړونه او مناسب مدیریت ونشي، نو د منفي پایلو د رامنځته کېدو احتمال شتون لري.
رافي کاتب، ۳۱ کلن اتباع، هم وویل: «د دې اقدام موخه کېدای شي د هېواد د پولي نظام پیاوړتیا او ګاونډیو هېوادونو ته مالي تړاو کمول وي.»
د هغه په باور، «د دې پرېکړې یوه مثبته پایله د بازار کې د افغانۍ غوښتنې زیاتوالی او د اقتصادي ثبات سره مرسته ده.»
خو هغه ټینګار وکړ چې «دا اقدام کولای شي ننګونې هم راولاړې کړي؛ لکه د سوداګرو لپاره محدودیتونه او د بازار کې د ځینو توکو د نرخونو د لوړېدو احتمال.»
بل لور ته، جمشید فیضي، د هرات د رنګونو یو سوداګر، «ویژه روز» ته وویل: «دا پرېکړه په لنډمهال کې کېدای شي د معاملو بهیر ورو کړي؛ خو که موخه د افغانۍ پیاوړتیا او د ارز په بازار کې نظم وي، نو په اوږدمهال کې کولای شي اقتصادي ثبات ته مرسته وکړي.»
هغه زیاته کړه: «په پیل کې د ګاونډیو هېوادونو سره سوداګري د تادیاتو او تصفیو په برخه کې له ننګونو سره مخ کېدای شي؛ خو د مناسب بانکي لارو چارو په رامنځته کولو سره، دا ستونزه د مدیریت وړ ده.»
د فیضي په وینا، «زموږ د مرکزي بانک څخه تمه دا ده چې د دې پرېکړې تر څنګ، د سوداګرو لپاره اړین اسانتیاوې هم برابرې کړي؛ لکه د پیسو د لېږد لپاره د روښانه میکانیزمونو رامنځته کول، بانکي خدماتو چټکتیا، د سوداګرۍ لپاره اړینو اسعارو ته ښه لاسرسی او د کورنیو بانکونو او ګاونډیو هېوادونو سره لا زیاته همغږي، ترڅو د وارداتو، صادراتو او اقتصادي فعالیتونو بهیر له لږ تر لږه ستونزې سره دوام ومومي.»
د بېلابېلو نظریو سره سره، د اقتصادي شنونکو ډېری باور لري چې د دې پرېکړې بریالیتوب به د هغې د تطبیق څرنګوالي، د اتباعو همکارۍ او د سوداګرو او اقتصادي فعالینو لپاره د اړینو اسانتیاوو د برابرولو پورې اړه ولري.
پای
