ممنوعیت واردات اسعار کشورهای منطقه به افغانستان؛ اهداف، واکنش ها و چالش ها
صبیحه عظیمی- د افغانستان بانک اعلام کرده است که وارد نمودن اسعار برخی کشورهای منطقه به افغانستان ممنوع می باشد؛ تصمیمی که به گفته مسئولان با هدف تقویت جایگاه پول افغانی، حفظ ثبات نظام پولی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی اتخاذ شده است.
حسیب الله نوری، سخنگوی د افغانستان بانک، در این مورد به روزنامه ویژه روز می گوید: «هدف اصلی این تصمیم، حمایت از پول ملی، تقویت ثبات نظام پولی کشور و جلوگیری از گسترش استفاده از اسعار خارجی در معاملات داخلی است.
این اقدام به تحکیم جایگاه پول افغانی در مبادلات اقتصادی، افزایش اعتماد به پول ملی و حفظ ثبات بازار ارز کمک می کند.»
به گفته او، این تصمیم برای تاجران، صرافان و شهروندان نیز با هدف ایجاد نظم بیشتر در معاملات پولی و تشویق استفاده از پول افغانی اتخاذ شده است.
وی می افزاید: «انتظار می رود این اقدام به تقویت جایگاه افغانی در بازار، کاهش وابستگی به اسعار خارجی و افزایش ثبات اقتصادی کشور کمک نماید.
همچنان برای فعالیت های قانونی مرتبط با تجارت خارجی، تسهیلات لازم مطابق قوانین و مقررات نافذه فراهم می باشد.»
سخنگوی بانک مرکزی همچنین تأکید میکند؛ که روند تطبیق این تصمیم از طریق آگاهی دهی و نظارت دنبال خواهد شد.
او می گوید: «در صورت مشاهده تخطی از مقررات نافذه، کشور اقدامات لازم مطابق احکام قانون و مقررات مربوطه از سوی مراجع مسئول اتخاذ خواهد شد.»
در همین حال، شماری از صرافان، تاجران و شهروندان دیدگاه های متفاوتی درباره این تصمیم دارند.
مشوق الکوزایی، ۲۴ ساله، که صراف است میگوید: «با تطبیق این تصمیم، فعالیت صرافی ها تا اندازهای محدود خواهد شد و نیاز است راه های قانونی و بدیل برای انجام معاملات مالی در نظر گرفته شود.»
او باور دارد که این اقدام می تواند در راستای حفظ ثبات پول افغانی تأثیر مثبت داشته باشد، اما هشدار می دهد که در صورت نبود برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناسب، احتمال بروز پیامدهای منفی نیز وجود دارد.
رافی کاتب، ۳۱ ساله و یکی از شهروندان، نیز میگوید: «هدف از این اقدام می تواند تقویت نظام پولی کشور و کاهش وابستگی مالی به کشورهای همسایه باشد.»
به باور او، «یکی از پیامدهای مثبت این تصمیم، افزایش تقاضا برای پول افغانی در بازار و کمک به ثبات اقتصادی است.»
با این حال، وی تأکید می کند که «این اقدام می تواند چالش هایی نیز به همراه داشته باشد؛ از جمله ایجاد محدودیت برای بازرگانان و احتمال افزایش قیمت برخی کالاها در بازار.»
در سوی دیگر، جمشید فیضی، یکی از تاجران رنگ در هرات، به ویژه روز میگوید: «این تصمیم در کوتاه مدت ممکن است روند معاملات را کندتر کند؛ اما اگر هدف تقویت پول افغانی و نظم در بازار ارز باشد، در درازمدت می تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.»
او همچنین می افزاید: «در آغاز ممکن است تجارت با کشورهای همسایه با چالش هایی در بخش پرداخت ها و تسویه حساب ها روبه رو شود؛ اما با ایجاد راهکارهای بانکی مناسب، این مشکل قابل مدیریت است.»
به گفته فیضی، «انتظار ما از بانک مرکزی این است که در کنار تطبیق این تصمیم، سهولت های لازم را برای تاجران نیز فراهم سازد؛ از جمله ایجاد میکانیزم های شفاف برای انتقال پول، تسریع خدمات بانکی، دسترسی بهتر به ارز مورد نیاز تجارت و هماهنگی بیشتر با بانک های داخلی و کشورهای همسایه تا روند واردات، صادرات و فعالیت های اقتصادی با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.»
با وجود دیدگاه های متفاوت، بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این تصمیم به چگونگی تطبیق آن، همکاری شهروندان و فراهم سازی تسهیلات لازم برای تاجران و فعالان اقتصادی بستگی خواهد داشت.
پایان
