کاهش بسته های مالیاتی؛ گامی در مسیر توسعه تجارت و اقتصاد ملی
شازیه کلانترزاده- پس از اعلام مجدد بسته های تخفیف مالیاتی از سوی امارت اسلامی، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این سیاست در صورت اجرای هدفمند و همراه با برنامه های مکمل اقتصادی، می تواند محرکی برای رشد فعالیت های تولیدی و تجاری در کشور باشد.
بسته اخیر که شامل بخش های شرکت ها، اشخاص حقیقی، املاک، صنعت گاز و نفت می شود، با اعمال تخفیف های ده درصدی، در صدد تشویق سرمایه گذاری و حمایت گسترده تر از بخش خصوصی است.
آصفه ستانکزی، آگاه اقتصادی، در گفتوگو با ویژه روز گفت: «کاهش بار مالیاتی، هزینه های تولید و سرمایه گذاری را می کاهد، توان مالی فعالان اقتصادی را افزایش می دهد و زمینه را برای ایجاد اشتغال و گسترش کسب وکارها فراهم می سازد.»
وی در عین حال تأکید کرد که میزان تأثیرگذاری این اقدام به عواملی چون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، شفافیت قوانین و نحوهٔ اجرای سیاست ها وابسته است.
محمد عیسی مبارز، دیگر کارشناس اقتصادی، در خصوص اثر این سیاست بر مصرف کنندگان اظهار داشت: «این کاهش مالیات دارای دو بُعد است؛ نخست آنکه بخش های حقیقی و حقوقی باید هزینه های خود را مدیریت کنند و دوم آنکه کاهش مالیات های غیرمستقیم می تواند به رونق اجتماعی و اقتصادی بینجامد. همچنین، دولت باید طرحی جامع برای جبران درآمدهای مالیاتی پیش بینی کند.»
شفیع الله شرافت، مسئول یکی از شرکت های فعال در حوزه خدمات مالیاتی، مشاوره مالی، امور گمرکی و اداری، در این باره گفت: «هدف ما تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی و گمرکی، تنظیم امور مالی و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی است.
سالانه، از طریق خدمات تخصصی ما، مالیات صدها میلیون افغانی در بخش های گوناگون اقتصادی محاسبه و به مراجع مربوطه ارائه می شود که این امر نقشی مؤثر در تسهیل جمع آوری عواید دولت دارد.
شرکت ما نیز مطابق قوانین موجود، مالیات خود را به صورت منظم پرداخت می کند.»
وی افزود: «بدون تردید، کاهش مالیات بر درآمد می تواند تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصاد، توسعه تجارت و افزایش سرمایه گذاری داشته باشد.
این اقدام به تقویت فعالیت های اقتصادی، افزایش توان مالی شرکت ها، ایجاد فرصت های شغلی و ترغیب سرمایه گذاری کمک می کند.
ما از این تصمیم ارزشمند رهبری امارت اسلامی افغانستان که در راستای حمایت از بخش خصوصی و رونق اقتصادی اتخاذ شده، قدردانی می نماییم.»
نیروی اقتصادی کشور به طور مستقیم با رشد بخش خصوصی و جلب اعتماد سرمایه گذاران پیوند خورده است.
امارت اسلامی همواره کوشیده است تا با ارائه مشوق های مالیاتی، زمینه را برای توسعه و شتاب بخشی به فعالیت های اقتصادی و گسترش سریع بخش بازرگانی کشور فراهم آورد.
پایان
