عقد قرارداد استخراج معدن طلای قلعه ‌زال کندز؛ گامی مثبت در راستای تقویت اقتصادی

هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم، در مراسم امضای این قرارداد، آن را گامی مثبت در راستای تقویت روابط اقتصادی میان سه کشور افغانستان، آذربایجان و قرغیزستان ارزیابی کرد.

وزیر بدری ضمن استقبال از سرمایه ‌گذاران ملی و بین‌المللی در بخش معادن، تأکید کرد که وزارت متبوعش زمینه‌ های لازم را برای سرمایه‌ گذاری بیشتر فراهم ساخته و از تمامی شرکت‌ هایی که خواهان فعالیت در این بخش هستند، حمایت خواهد کرد.

به باور آگاهان حوزه اقتصاد، امضای چنین قراردادهایی می‌ تواند در آینده تأثیرات قابل توجهی بر معیشت و اقتصاد ملی داشته باشد.

قیس محمدی، آگاه اقتصادی، در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «تأثیرات اقتصادی این گونه قراردادها می‌تواند در آینده بسیار تعیین‌ کننده باشد؛ از جمله ایجاد منبع عایداتی پایدار برای دولت، فراهمی فرصت‌ های شغلی، بهبود روابط دیپلماتیک و تجاری با کشورهای دیگر و جلب اعتماد سرمایه‌ گذاران خارجی.»

وی همچنین دولت را برای بهره‌ مندی کامل از معادن، نیازمند برنامه‌ ریزی در پنج حوزهٔ کلیدی دانست:
۱. کار بیشتر روی قوانین استخراج معادن
۲. توسعه ظرفیت‌ های مدیریتی و تخنیکی
۳. جلوگیری از استخراج خام فروشی معادن
۴. استفاده هدفمند از عواید معادن

از سوی دیگر، عبدالنصیر ریشتیا، آگاه اقتصادی، معادن افغانستان را یکی از بهترین منابع برای جذب سرمایه ‌گذاری در کشور خواند و اظهار داشت: «هر اندازه سرمایه‌ گذاری صورت بگیرد، به همان میزان زمینه کار و فرصت‌ های شغلی ایجاد می‌شود.

همچنین این امر می‌ تواند باعث ورود سرمایه خارجی، تکنالوژی مدرن و ماشین‌آلات جدید به کشور شود.»

ریشتیا افزود: «امارت اسلامی با استخراج اصولی معادن می‌ تواند عواید خود را افزایش دهد.

زمانی که عواید حکومت بالا برود، می‌تواند برنامه ‌های استراتژیک اقتصادی را عملی کند، پروژه‌ های انکشافی را فعال سازد، زیربناها را بسازد و سرمایه‌ گذاری بیشتری روی این زیربناها صورت گیرد.»

گفتنی است که افغانستان با داشتن منابع غنی معدنی از جمله معادن طلا، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد.

با این حال، بخش بزرگی از این منابع تاکنون به‌ صورت دست‌ نخورده باقی مانده و نیازمند سرمایه ‌گذاری و مدیریت مؤثر است.

پایان