وزارت عدلیه : نظارت بر اجاره ‌بهای مسکن در کابل تشدید می‌شود

ویژه روز– این اقدام در چارچوب فعالیت‌ های کمیسیون ویژه‌ای صورت گرفته که هفته گذشته توسط وزارت عدلیه برای کنترل کرایه های مسکن تشکیل شد.

کمیسیون مشترک کنترل کرایه های مسکن، تیم‌ های نظارتی را برای کنترل کرایه ی خانه ها در تمام مناطق کابل تشکیل داده است.

این تیم‌ ها متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت احیا و انکشاف دهات، فرماندهی امنیه، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط هستند که از روز سه‌ شنبه ۱۶ ربیع ‌الاول کار خود را آغاز کرده ‌اند.

در نشست‌ های هفته جاری این کمیسیون به ریاست معین مسلکی وزارت عدلیه، مولوی عبدالکریم حیدر، و با حضور نمایندگان نهادهای عضو، راه‌ های اجرایی اصول تعیین‌ شده برای کرایه بررسی و تیم‌ های نظارتی میدانی برای اقدام عملی تشکیل شد.

همچنین در این جلسات تصمیم گرفته شد که تمام دفاتر خدمات املاک موظفند واحدهای مسکونی را با کرایه ی ‌بهایی بیش از حد تعیین‌ شده (۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳) اجاره ندهند.

به تیم‌ های مسئول نیز دستور داده شد تا این موضوع را به طور جدی بررسی کرده و هرگونه تخلف را ثبت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

رهبری کمیسیون مشترک کنترل کرایه با رئیس اتحادیه وکلای گذر و نماینده وزارت مالیه نیز جلسه‌ای تشکیل داده و از آنان خواسته تا در زمینه انجام تمام معاملات  دفاتر خدمات املاک همکاری لازم را به عمل آورند که آنان نیز قول همکاری داده‌ اند.

بر اساس تصمیم این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی مجاز نیستند کرایه ملک خود را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت تخلف، متخلفان تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

همچنین کمیسیون تصمیم گرفته است که قراردادهای کرایه که بر روی کاغذ سفید یا سربرگ‌ های خودساده ثبت شده‌ اند، معتبر نیستند و در صورت مشاهده، متخلفان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

کمیسیون مشترک کنترل کرایه ی مسکن به طور جدی بر قراردادهای کر‌ایی در مرکز تحت ریاست وزارت عدلیه و در ولایات تحت ریاست ادارات عدلیه نظارت کرده و در صورت مشاهده افزایش غیرقانونی کرایه یا استفاده از قراردادهای غیررسمی، با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.

ویژه روز