
ویژه روز-آمریکا-بر اساس گزارش USA Today وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) با دستور مستقیم دولت ترامپ، اولویت های عملیاتی ۶,۰۰۰ مأمور خود در بخشهای مبارزه با مواد مخدر، تروریسم، و قاچاق انسان را تغییر داده تا تمرکز اصلی آنها بر دیپورت مهاجران غیرقانونی قرار گیرد.
این تغییرات همسو با دستور اجرایی ترامپ برای اجرای سیاست «اولویت امنیت مرزها و حذف مهاجران غیرقانونی» است.
مأموران سابق در بخش های مبارزه با جرائم سازمانیافته، قاچاق انسان، و تروریسم، اکنون موظف به شناسایی، بازداشت، و دیپورت مهاجران غیرقانونی شده اند.
این شامل مأموران DEA (مبارزه با مواد مخدر)، ATF (سلاح و مواد منفجره)، و U.S. Marshals میشود.
طبق بیانیه DHS،این تغییر «برای مقابله با تهدیدات ناشی از سیاست های مرزی باز دولت قبلی» ضروری است.
دولت ترامپ سیاست قبلی که انجام عملیات مهاجرتی در مکان های حساس (مانند مدارس، بیمارستان ها، کلیساها، و پناهگاه ها) را محدود میکرد، لغو کرده است.
اکنون مأموران اجازه دارند در این مناطق بدون نیاز به مجوز ویژه، بازداشت انجام دهند.
این تصمیم با انتقاد شدید گروه های حقوق بشری مواجه شده است.به گفته یکی از روحانیون شیکاگو، این اقدام «تلاشی برای ایجاد رعب در جامعه مهاجران» است.
وزارت عدلیه آمریکا به نهادهایی مانند FBI و Bureau of Prisons دستور داده تا پرونده های خود را برای شناسایی مهاجران غیرقانونی بررسی کنند.
همچنین، استفاده از نیروهای نظامی برای گسترش ظرفیت بازداشت و انتقال مهاجران به مرزها در دستور کار قرار گرفته است.
تاکنون ۱,۵۰۰ نیروی اضافی به مرز جنوبی اعزام شده اند و عملیات های اخیر ICE در شهرهایی مانند شیکاگو، لاسانجلس، و نیویورک متمرکز شده است.
تنها در نخستین روزهای ریاست ترامپ، ۳۰۸ مهاجر غیرقانونی، از جمله افراد متهم به جرائم شدید، بازداشت شدند.دولت محلی این شهرها این اقدامات را «نقض حاکمیت ایالتی» خوانده و به مقاومت حقوقی ادامه میدهند.
افزایش بازرسی های غیرمترقبه محلهای کار و جریمه های سنگین برای استخدام مهاجران غیرمجاز، صنایعی مانند کشاورزی، هوتلداری، و ساخت وساز را تحت فشار قرار داده است.
کارفرمایان موظف به اجرای پروتکل های سختگیرانه تری برای تأیید مدارک کارکنان (مانند فرم I-9) و همکاری با سیستم E-Verify هستند .
مکزیک با بازگرداندن سیاست «در مکزیک بمانید» (Remain in Mexico) مخالفت کرده و آن را «تصمیمی یکجانبه» خوانده است.
سازمان ملل هشدار داده که این سیاست ها ممکن است به «فاجعه انسانی» در مرزها منجر شود، به ویژه با توجه به توقف برنامه های حمایتی مانند وضعیت حفاظت موقت (TPS) برای ونزوئلا.
پیشبینی میشود با افزایش همکاری بین نهادهای فدرال، تعداد بازداشت ها و دیپورت ها به طور چشمگیری رشد کند.
دادگاه های متعدد در حال بررسی قانونی بودن دستورات ترامپ، به ویژه در زمینه اختیارات گسترده مأموران هستند.
صنایع وابسته به نیروی کار مهاجر با کمبود نیرو و افزایش هزینه های انطباق مواجه خواهند شد.
جمع بندی
این تغییرات نشان دهنده تحول اساسی در استراتژی مهاجرتی آمریکا تحت دولت ترامپ است که امنیت مرزی را بر مسائل انسانی و اقتصادی اولویت میدهد.
درحالیکه حامیان این سیاست ها آن را «ضرورتی برای حفاظت از مشاغل آمریکایی» میدانند، منتقدان هشدار میدهند که پیامدهای اجتماعی و بین المللی آن غیرقابل پیشبینی است.
ویژه روز