مسیرهای جایگزین تجاری؛ گامی به سوی رشد اقتصادی افغانستان
شازیه کلانترزاده- پس از تنش های اخیر میان افغانستان و پاکستان، امارت اسلامی روند توسعه مسیرهای تجاری جایگزین را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی این راهبرد، کاهش وابستگی بیش ازحد به یک مسیر یا یک کشور و افزایش تنوع در کریدورهای ترانزیتی اعلام شده است.
در این راستا، کابل تلاش دارد روابط تجاری خود را با ایران و کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمگیری تقویت کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویکرد می تواند نقش تعیین کنندهای در رشد پایدار اقتصادی افغانستان ایفا کند.
آصفه ستانکزی، آگاه اقتصادی، در گفتوگو با ویژه روز گفت: «تنوع مسیرهای تجاری، خطر اختلال در زنجیره تأمین را کاهش می دهد، هزینه های ناشی از وابستگی انحصاری به یک کریدور را کم می کند و دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می سازد.
اگر این مسیرها با سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل رویه های گمرکی و همکاری های منطقهای همراه شوند، می توانند به افزایش صادرات، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و تقویت ثبات اقتصادی کمک کنند.»
ایرج فقیری، آگاه اقتصادی، نیز اظهار داشت: «کاهش تجارت ترانزیتی با پاکستان و حرکت به سمت مسیرهای جایگزین، گامی مهم در تنوع بخشی به اقتصاد کشور است.
هرچند پاکستان هنوز یکی از مسیرهای کلیدی باقی مانده، اما توسعه کریدورهای ایران و آسیای مرکزی، انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با بحران های سیاسی، امنیتی یا تجاری را فراهم می کند.»
مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، در مصاحبه با ویژه روز خاطرنشان کرد: «هدف اصلی قطع کامل وابستگی به پاکستان نیست، بلکه ایجاد گزینه های بیشتر و انتخاب مسیرهای مؤثرتر برای تجارت افغانستان است.
توسعه مسیرهای بدیل، همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی، می تواند افغانستان را به یک هاب منطقهای تبدیل کرده و فرصت های تازهای برای رشد اقتصادی ایجاد کند.»
بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، تجارت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان ۹۳ درصد کاهش یافته است؛ در مقابل، حجم مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین (ایران و آسیای مرکزی) افزایش چشمگیری داشته است.
کارشناسان معتقدند که تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی، در کنار اصلاح زیرساخت ها و تسهیل قوانین تجاری، می تواند به افزایش صادرات، کاهش هزینه های لوجستیکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و نهایتاً تحقق رشد اقتصادی پایدار در افغانستان منجر شود.
این راهبرد، امنیت اقتصادی کشور را در برابر نوسانات منطقهای نیز تقویت خواهد کرد.
پایان
