برداشتن محدودیت های تضمینی از سوی د افغانستان بانک؛ گامی راهبردی در تسهیل تجارت و حمایت از سکتور خصوصی
شازیه کلانترزاده- به دنبال انتشار خبرنامه از سوی د افغانستان بانک مبنی بر برداشتن تمام محدودیت های تضمینی پیشین، شماری از آگاهان اقتصادی و تجار این اقدام را عاملی کلیدی برای احیای فعالیت های تجاری در سکتور خصوصی ارزیابی کرده اند.
ایرج فقیری، آگاه اقتصادی، در گفت وگو با روزنامه «ویژه روز» اظهار داشت: «برداشتن یا کاهش محدودیت های تضمینی و بانکی از سوی بانک مرکزی، می تواند یکی از مهم ترین عوامل برای احیای تجارت در سکتور خصوصی افغانستان باشد.
با این حال، تأثیرگذاری کامل این اقدام منوط به تحقق شروط اساسی نظیر بازسازی اعتماد بازار، ثبات و شفافیت قوانین، دسترسی بدون مانع به سیستم بانکی، و تأمین امنیت سرمایه گذاری است.»
وی افزود: «این تصمیم می تواند پیامدهای مثبتی همچون کاهش هزینه های تجارت، تسهیل واردات ماشین آلات و تجهیزات، تشویق سرمایه گذاران مقیم خارج، تسهیل در صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی، و در نهایت تقویت اعتماد عمومی به نظام پولی و ارزش پول ملی را به همراه داشته باشد.»
مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ننگرهار و از تاجران برجسته، در این رابطه گفت: «برداشتن محدودیت های تضمینی تأثیر قابل توجهی بر تسهیل تجارت و حمایت از سکتور خصوصی خواهد داشت.
در گذشته، بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران به دلیل محدودیت های موجود در دریافت تضمین های بانکی، در مشارکت در قراردادها و پروژه های بزرگ اقتصادی با مشکلات جدی مواجه بودند.
این محدودیت ها موجب کاهش اعتماد به سیستم بانکی و در برخی موارد، انصراف از مشارکت در مناقصه ها، قراردادهای کلان و سرمایه گذاری های جدید میشد، زیرا نگرانی از موانع و تأخیر در فرآیند تضمین های بانکی وجود داشت.»
احمد تأکید کرد: «اکنون با برداشتن این محدودیت ها، انتظار می رود اعتماد تجار و سرمایه گذاران به نظام بانکی بازسازی شده و آنان با اطمینان بیشتری در پروژه های اقتصادی، قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری های جدید مشارکت کنند.»
وی همچنین خاطرنشان ساخت که این اقدام به طور مشخص می تواند باعث تسریع روند تجارت، کاهش هزینه های اضافی اداری-بانکی، و فراهم سازی زمینه رشد فعالیت های اقتصادی و تقویت بنیان های سکتور خصوصی گردد.
گفتنی است در خبرنامه منتشرشده توسط د افغانستان بانک آمده است: تضمین های بانکی که در دوره مدیریت پیشین به منظور تضمین اجرای پروژه ها و قراردادها در بانک سپرده شده بودند و پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی افغانستان، محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی بر آنها اعمال شده بود، اکنون این محدودیت ها به کلی برداشته شده اند.
هدف از این اقدام، تسهیل فرآیندهای تجاری، حمایت مؤثر از سکتور خصوصی، تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و تقویت کلی فعالیت های اقتصادی کشور اعلام شده است.
برداشتن محدودیت های تضمینی توسط د افغانستان بانک، به عنوان یک اقدام سیاستی مثبت، می تواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسب وکار و بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشور باشد.
با این حال، تحقق کامل آثار مثبت مورد انتظار، نیازمند همراهی با اصلاحات ساختاری در ثبات قوانین، ارتقای شفافیت و تأمین امنیت سرمایه گذاری است.
پایان
