جهان

چگونه تقاضای نظرسنجی عمران خان بحران جدیدی در پاکستان ایجاد کرد

گزارشگر/ احسان الله صدیقی

ویژه روز-تلاش عمران خان، نخست ‌وزیر سابق پاکستان برای انتخابات زودهنگام، با عقب‌ نشینی دولت از دستور دادگاه عالی برای انجام دو انتخابات در شهر، به یک بحران قانون اساسی تبدیل شده است و نگرانی‌ ها را در مورد آینده روند دموکراتیک افزایش می ‌دهد.

در مرکز این امر، عمر عطا باندیال، رئیس دادگستری قرار دارد، که تاریخ انتخابات شهر های پنجاب و خیبر پختونخوا را پس از استفاده خان و متحدانش از اکثریت خود برای انحلال مجالس و ایجاد انگیزه برای رأی گیری زودهنگام ملی تعیین کرد.

قانون‌ گذاران دولتی سپس لایحه‌ای را تصویب کردند تا از اختیارات قاضی ارشد در مورد اخطار «suo-moto» – که به معنای انجام اقداماتی در مورد آنچه که عدالت به نفع عموم است، کوتاه شود.

این لایحه پس از آن که هفته گذشته توسط هیئت هشت نفره دادگاه عالی به حالت تعلیق درآمد، اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد، یک هفته قبل از اینکه انتظار می رفت به قانون تبدیل شود.

این زمینه را برای رویارویی بین باندیال و دولت فراهم می‌کند و جلسه استماع رسمی که قرار است در دوم ماه مه در مورد قانون اساسی بودن این لایحه آغاز شود، فراهم می‌کند.

در پیچ دیگری، پس از اینکه دولت از در اختیار قرار دادن منابع مالی خود داری کرد، قاضی باندیال به بانک مرکزی کشور دستور داد تا بودجه ای را در اختیار کمیسیون انتخابات برای انجام نظرسنجی قرار دهد.

وزرا علناً از تصمیم دادگاه انتقاد کرده و گفته اند که نظرسنجی سراسری در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

در حال حاضر ممکن است فقط زمانی باشد که دولت توسط خان یا متحدانش به دادگاه کشیده شود.

نعیم احمد، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کراچی، گفت: «دولت ممکن است در صورت سرپیچی از دستورات، به توهین به دادگاه متهم شود.

ممکن است کشور شاهد تشدید بحران قانون اساسی باشد.”

پاکستان چگونه به این مرحله رسید؟

بحران قانون اساسی از زمان برکناری خان توسط نخست وزیر شهباز شریف و ائتلاف 13 حزب سیاسی از قدرت، به مجموعه ای از مشکلات می افزاید.

آنها سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی خان را به عنوان دلایل اصلی برکناری وی ذکر کرده اند.

شریف در برابر برگزاری انتخابات زودهنگام مقاومت کرده و گفته است که کشور باید بر احیای بسته کمک مالی صندوق بین المللی پول و اجتناب از نکول تمرکز کند.

یک نظرسنجی اخیر نشان داد که او و رهبران حزبش به طور فزاینده ای منفور می شوند زیرا اصلاحات سختی را برای به دست آوردن بودجه انجام می دهند.

از سوی دیگر، خان از حمایت گسترده برخوردار بوده و ده ها هزار نفر را به راهپیمایی های خود می کشاند.

ستاره سابق کریکت خواهان انتخابات زودهنگام برای اثبات محبوبیت خود است، زیرا او از دستگیری پولیس برای پرونده های دادگاهی مربوط به تروریسم و ​​اتهامات فساد که به گفته او انگیزه های سیاسی دارند طفره می رود.

او همچنین از سوء قصدی که از ناحیه پا مجروح شد جان سالم به در برد.

دعوای انتخاباتی چیست؟

حزب تحریک انصاف پاکستان و متحدانش از اکثریت ترکیبی خود در پنجاب و خیبر پختونخوا برای انحلال مجالس قانونگذاری در ماه جنوری استفاده کردند تا برای برگزاری انتخابات تلاش کنند.

طبق قانون اساسی، انتخابات باید ظرف 90 روز پس از انحلال برگزار شود.

از آنجایی که به نظر می رسید دولت این روند را به تعویق می اندازد، عمر عطا بندیال، رئیس عدلیه، برای رسیدگی به پرونده خود به همراه هیئتی از قضات مداخله کرد.

هیئت پنج نفره قضات به رئیس جمهور عارف علوی، یکی از اعضای حزب خان دستور دادند تا تاریخ رای گیری را که برای هر دو شهر 9 اپریل تعیین شده بود، اعلام کند.

سه قاضی موافق برگزاری نظرسنجی و دو نفر مخالف بودند.

دولت گفت:با توجه به بحران اقتصادی پولی برای انتخابات محلی وجود ندارد و تمرکز بر تامین وام صندوق بین‌المللی پول مهم‌ تر است.

کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات را با اشاره به کمبود بودجه و افزایش تروریسم تا 8 ماه اکتبر به تعویق انداخت.

موضع دیوان عالی پاکستان در این مورد چیست؟

دیوان عالی کشور تقسیم شده است.خان به تعویق رای گیری اعتراض کرد و یک تیم 9 نفره برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

دو قاضی خود را رد کردند، در حالی که چهار نفر دیگر پرونده را رد کردند.

بندیال، همراه با دو قاضی دیگر، حکم دادند که نظرسنجی باید در 14 مه در پنجاب انجام شود.

به اداره شهباز دستور داده شد تا 21 میلیارد روپیه (72 میلیون دالر) تا 10 اپریل برای انجام رای گیری در اختیار هیئت انتخاباتی قرار دهد.

دولت این حکم را رد کرد و گفت؛ که این یک دیدگاه اقلیت است و موضوع را به مجلس ارجاع داد. درخواست تجدیدنظر جداگانه در مورد انتخابات در خیبر پختونخوا در یک دادگاه شهری در حال رسیدگی است.

پایان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا