ویژه روز-وزارت امور خارجه به تازگی در واکنش به درخواست محکمۀ بین‌المللی کیفری (ICC) مبنی بر بازداشت ملا هبت الله آخوند،رهبر امارت اسلامی افغانستان و شیخ عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی افغانستان،واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه تأکید کرده است که این اتهامات مانند بسیاری از تصمیمات دیگر این محکمۀ، فاقد پایه قانونی و سیاسی است و امارت اسلامی این اتهامات بی اساس را به شدت محکوم و رد کرده است.
در این بیانیه آمده است در حالیکه اکنون در افغانستان امنیت سراسری برقرار است، مردم در آرامش و امنیت به سر می برند و مسائلی همچون زندان های شخصی، آدم ربایی ها، قدرت های جنگ‌سالارانه و بسیاری از سایر مشکلات و نقض حقوق بشر از بین رفته اند، محکمۀ بین‌المللی کیفری به رهبری امارت اسلامی این اتهامات بی اساس را وارد می کند.
وزارت امور خارجۀ افغانستان ابراز تأسف کرده است که این نهاد بین‌المللی در زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی و متحدان داخلی آنان، از دیدن جنایات جنگی و نقض حقوق بشر آنها چشم پوشی کرده است.
این رفتار باعث کاهش اعتبار و جایگاه این محکمۀ بین‌المللی شده و در سطح جهانی آن را بی معنا کرده است.
در بیانیه آمده است که این نهاد نباید تفسیر خاصی از حقوق بشر را بر سایر کشورهای جهان تحمیل کند و باید به ارزش های دینی و ملی سایر ملت ها احترام بگذارد.
ویژه روز
