دعوت همگانی، حضور محدود؛ تبعیض رسانهای در نشست تجاری قزاق- افغان
کابل، ۳۰ جوزا ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶) – کنفرانس تواصل تجارتی، نشست های تجاری دوجانبه و نمایشگاه مشترک قزاق–افغان امروز در هتل انترکانتیننتل کابل برگزار شد؛ اما این رویداد مهم اقتصادی با تبعیض آشکار رسانهای همراه بود.
با وجود آنکه اطلاعیه عمومی وزارت تجارت پیش از برگزاری کنفرانس هیچ محدودیتی در زمینه پوشش خبری تعیین نکرده بود، در عمل تنها چند رسانهی محدود اجازه حضور یافتند و از ورود بسیاری از خبرنگاران و رسانه های دیگر جلوگیری به عمل آمد.
محمد رضا برومند، مسئول هماهنگی با رسانه های وزارت تجارت، در پاسخ به اعتراض خبرنگار ما گفت: «بنابر هدایت جناب وزیر، این وزارت تنها رسانه های محدودی را دعوت کرده است.»
این در حالی است که متن اطلاعیهی منتشرشده از سوی این وزارت، خطاب به «تمام تاجران، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و علاقه مندان» بوده و هیچ اشارهای به محدود کردن پوشش خبری یا دعوت از گروه خاصی از رسانه ها در آن نشده بود.
این نخستین بار نیست که وزارت تجارت با رسانه ها رفتاری دوگانه و تبعیض آمیز در پیش میگیرد.
پیش تر نیز در رویدادهای مشابه، روندی یکسان در محدود کردن دسترسی رسانه ها تکرار شده است.
این رویه، پرسش های جدی دربارهی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در رویدادهای رسمی دولتی ایجاد می کند.
حجت الله مجددی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، در واکنش به این اقدام به ویژه روز گفت: «محروم سازی خبرنگاران و رسانه های دارای مجوز رسمی فعالیت از پوشش محافل رسمی ملی و منطقهای، اقدامی تبعیض آمیز و مغایر با اصول دسترسی برابر به اطلاعات و فعالیت حرفهای رسانه ها است.
ما تأکید می کنیم که برخورد یکسان با تمامی رسانه های قانونی، شرط اساسی تقویت اعتماد، شفافیت و مسئولیت پذیری در تعامل با رسانه ها می باشد.»
صلاح الدین قاریزاده، آگاه رسانهای، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «تبعیض رسانهای پیامدهای ناگواری در عرصه دسترسی به اطلاعات دارد.
همان طور که می دانید، در کشوری که تبعیض رسانهای وجود داشته باشد، دسترسی به اطلاعات محدود می شود و همه شهروندان نمی توانند به طور یکسان و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
تبعیض رسانهای باعث می شود اعتماد عمومی در جامعه از بین برود و همچنین می تواند به شفافیت، اصل اعتماد و پاسخگویی صدمهای بزرگ وارد کند.
همانگونه که در عرصه ژورنالیزم گفته میشود: اطلاعات مال مردم است، نه حق دولت.»
وی افزود؛ «رسانه ها از حق یکسان برای دسترسی به اطلاعات برخوردار هستند؛ چه رسانهای دولتی باشد یا خصوصی، هر دو رسانه حق یکسان و مساوی دارند که به اطلاعات، اخبار و رویدادهای خبری دسترسی کافی داشته باشند و بتوانند آزادانه در کنفرانس های مطبوعاتی شرکت کنند و مطابق پالیسی نشراتی خود خبر و گزارش تهیه نمایند.
اگر در کشوری تبعیض رسانهای قائل شوند و به گروهی از رسانه ها اجازه داده شود که خبر و گزارش تهیه کنند و به گروهی دیگر اجازه داده نشود، مردم نمی توانند به ابتدایی ترین حق خود، یعنی دسترسی به اطلاعات، دست یابند.»
تبعیض رسانهای در رویدادهایی که با هدف توسعه روابط تجاری و معرفی ظرفیت های اقتصادی برگزار میشوند، نه تنها با روح اطلاع رسانی عمومی در تناقض است، بلکه اعتبار و فراگیری این نشست ها را زیر سؤال می برد.
وقتی از یک سو همهی فعالان اقتصادی به مشارکت دعوت می شوند و از سوی دیگر خبرنگاران مستقل از پوشش این رویداد بازمی مانند، این پرسش مطرح میشود که آیا هدف، اطلاع رسانی شفاف است یا مدیریت محدود اخبار؟
رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان نهادهای دولتی و جامعه، نقشی حیاتی در شفاف سازی و گسترش آگاهی عمومی ایفا می کنند.
محدود کردن دسترسی آنها، به ویژه در غیاب هرگونه توجیه قانونی یا امنیتی آشکار، نشان از ضعف در سیاست گذاری ارتباطی و بی توجهی به اصل دسترسی آزاد به اطلاعات دارد.
پایان
