دافغانستان بانک؛ گام های استوار برای تقویت نظام بانکی و جلب سرمایه گذاری خارجی
شازیه کلانترزاده- دافغانستان بانک در چهار سال اخیر با اتخاذ رویکردی مسئولانه و آینده نگر، اصلاحات ساختاری و همه جانبهای را در نظام بانکی و مالی کشور آغاز کرده است؛ اصلاحاتی که به باور مسئولان این نهاد، زمینه ساز ثبات اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است.
در چارچوب این اصلاحات، مدیریت مسئولانه سیاست های پولی، حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار ارز از جمله اقدامات کلیدی بوده اند که به ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت های اقتصادی و مالی کمک کردهاند.
ثبات اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل اساسی در جذب سرمایه گذاری، در صدر اولویت های دافغانستان بانک قرار دارد.
حسیب الله نوری، سخنگوی دافغانستان بانک، در گفت وگو با روزنامه «ویژه روز» از ایجاد یک چارچوب حقوقی و نظارتی شفاف و قابل اعتماد برای فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی خبر داد.
وی گفت: «در کنار اصلاحات ساختاری، دافغانستان بانک با تقویت نظارت مؤثر، ارتقای شفافیت، بهبود سیستم های کنترلی و تطبیق دقیق مقررات، نقش کلیدی در حفظ ثبات نظام بانکی ایفا کرده است.
این اقدامات باعث افزایش اعتماد عمومی و فراهم سازی زمینه تعاملات تدریجی با بانک ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی شده است.»
او افزود که این بانک به صورت فعال و دوام دار با نهادهای مالی و اقتصادی بینالمللی، سازمان های تخصصی و بخش خصوصی در تعامل است و از طریق گفت وگوهای تخنیکی، تبادل تجارب و همکاری های مسلکی، تلاش دارد ظرفیت های نظام بانکی کشور را ارتقا دهد.
به گفته وی، این همکاری ها نقش مهمی در بهبود تصویر نظام بانکی افغانستان در سطح منطقه و جهان ایفا می کند.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی نیز حضور بانکها و نهادهای مالی خارجی را برای رشد اقتصادی کشور مؤثر می دانند.
رامش عیار، آگاه اقتصادی، در گفت وگو با «ویژه روز» اظهار داشت: «بانک ها و نهادهای مالی خارجی می توانند در تسهیل سرمایه گذاری خارجی، گسترش روابط بانکی بینالمللی، ورود تکنالوژی مالی، فراهم سازی منابع مالی ارزانتر، انتقال سریع حواله جات مهاجرین، ایجاد محیط حقوقی و سیاسی امن برای سرمایه گذاران، تضمین شفافیت، مبارزه با فساد، وضع قوانین مشخص برای انتقال سرمایه و ایجاد سیستم نظارت مالی مدرن و قابل اعتماد، نقش مهمی ایفا کنند.»
شاکر یعقوبی، دیگر آگاه اقتصادی، نیز با تأیید این دیدگاه گفت: «همکاری با بانک ها و نهادهای مالی خارجی می تواند سرمایه را وارد کشور کند، انتقال پول را تسهیل نماید و زمینه را برای رشد تجارت فراهم سازد.»
وی تأکید کرد که برای جلب توجه این نهادها، دولت باید زمینه کاری قابل اعتماد فراهم کرده، قوانین مشخص وضع کند، با فساد برخورد جدی داشته باشد، سیستم بانکی را اصلاح کند و مشوقهای حمایتی مانند معافیت های مالیاتی ارائه دهد.
با وجود مزایای متعدد، برخی کارشناسان هشدار می دهند که حضور بانک ها و نهادهای مالی خارجی ممکن است وابستگی به کمک های خارجی را افزایش داده و استقلال اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، ضرورت دارد تا در کنار بهره گیری از فرصت ها، تدابیر لازم برای مدیریت چالشهای احتمالی نیز روی دست گرفته شود.
پایان
