حواله ‌های مالی از افغانستان به مهاجرین در کشورهای همسایه؛ چالش‌ ها و پیامدهای اقتصادی

اگرچه این حواله‌ ها نقش حیاتی در تأمین معیشت خانواده‌های مهاجرین ایفا می‌کند، اما بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که خروج مداوم ارز از کشور، پیامدهایی نظیر کاهش ذخایر ارزی، تورم و تضعیف تولیدات داخلی را به دنبال داشته است.

در حال حاضر، عمده ‌ترین روش ارسال پول از افغانستان به مهاجرین در کشورهای همسایه (به ویژه ایران و پاکستان) از طریق سیستم‌ های غیررسمی مانند صرافی‌ ها و حواله‌ جات خصوصی است.

به دلیل سرعت بالا، دسترسی آسان و نبود الزام به استفاده از سیستم‌ های بانکی رسمی (که اغلب با محدودیت مواجه هستند)، این روش‌ ها به گزینه‌ای رایج و بعضاً تنها گزینه پیش روی خانواده‌ ها تبدیل شده است.

گفتگو با شهروندان افغان نشان می‌دهد که این جریان مالی صرفاً یک‌ طرفه نیست و دلایل مختلفی برای ارسال پول به خارج از کشور وجود دارد:

· بسیاری از خانواده ‌ها پس از مهاجرت یکی از اعضای خود، به دلیل نبود شغل یا درآمد کافی برای مهاجر در کشور مقصد، مسئولیت تأمین هزینه‌ های او را بر عهده می‌گیرند.

· حدود سه ماه می‌شود که پسرم در پاکستان است، وی کار و بار ندارد، مجبور هستم که از افغانستان برایش پول حواله کنم تا نیازهای زندگی خود را تأمین کند.

· در مواردی، فردی که در داخل افغانستان مشغول به کار است، درآمد خود را برای تأمین معیشت اعضای خانواده‌ اش که مهاجرت کرده‌ اند، ارسال می‌کند.

· جمشید، جوان شاغل: «من خودم در افغانستان کار می‌کنم. وقتی کار کردم، پولش را برای برادرم در پاکستان می‌فرستم، یک مقدار را خودم خرج می‌کنم، باقی ‌مانده را برای برادرم می‌ فرستم.»

آصفه استانکزی، آگاه مسائل اقتصادی، در تحلیل این پدیده به پیامدهای منفی ساختاری آن اشاره می‌کند.

به باور ایشان، خروج سرمایه از این کانال‌ ها صرفاً یک معامله شخصی نیست، بلکه بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر می‌ گذارد:

· هر میزان پولی که از افغانستان به خارج فرستاده شود، به معنای خروج ارز از کشور و کاهش ذخایر ارزی ملی است.

· افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی جهت ارسال به خارج، می‌ تواند به کاهش ارزش پول ملی دامن بزند. از سوی دیگر، اگر این پول‌ ها صرف خرید کالاهای مصرفی وارداتی در داخل شود و هم‌ زمان تولید داخلی افزایش نیابد، فشار تقاضا منجر به افزایش عمومی قیمت‌ ها (تورم) خواهد شد.

· از آنجا که این حواله‌ ها از مسیرهای غیررسمی صورت می‌گیرد، دولت قادر به کنترل، رهگیری یا اخذ مالیات از این جریان ‌های مالی نیست که این موضوع اقتصاد رسمی را تضعیف می‌کند.

· آصفه استانکزی: «از جمله تأثیرات منفی حواله ‌جات از افغانستان، خروج ارز از کشور است.

این باعث تورم می‌شود، چرا که اگر مصرف خیلی بالا برود و تولیدات داخلی افزایش پیدا نکند، قیمت‌ ها بالا می‌ رود. از آنجایی که حواله ‌ها از طریق غیررسمی صورت می‌گیرد، دولت نمی ‌تواند کنترل کند.»

این گزارش نشان می‌دهد که پدیده حواله‌ های مالی به مهاجرین یک مسئله دووجهی است.

از یک سو، پاسخگوی نیازهای بشردوستانه و حمایت از اعضای خانواده در شرایط دشوار مهاجرت است. از سوی دیگر، تداوم این روند از مسیرهای غیررسمی، به یک چالش ساختاری برای اقتصاد افغانستان تبدیل شده است.

اگرچه کنترول‌ های ارزی حکومت فعلی تا حدودی توانسته از کاهش شدید ارزش افغانی جلوگیری کند، اما خروج مداوم سرمایه از طریق حواله‌ ها به عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه تولیدات داخلی عمل کرده و ثبات اقتصاد کلان را با خطر مواجه می‌سازد.

تا زمانی که زیرساخت‌ های بانکی رسمی جایگزین مناسبی برای این حواله‌ ها فراهم نکنند و فرصت‌ های سرمایه ‌گذاری داخلی افزایش نیابد، این روند با پیامدهای منفی خود ادامه خواهد یافت.

پایان