حمله هوایی پاکستان به مرکز ترک اعتیاد «امید» در کابل؛ از اتهام جنایت جنگی تا واکنش های رسمی
شازیه کلانترزاده- حدود چهار ماه پیش، حمله هوایی نیروهای پاکستانی به مرکز ترک اعتیاد «امید» در شهر کابل، موجی از واکنش های گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیخت. این حمله که منجر به کشته شدن صدها تن از افراد غیرنظامی شد، اکنون در گزارش تازه سازمان عفو بینالملل، «نقض جدی قوانین بینالملل بشردوستانه» خوانده شده و خواستار بررسی آن به عنوان «یک جنایت جنگی احتمالی» گردیده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود با استناد به شواهد میدانی و اسناد موجود، اعلام کرده است که: هیچ مدرکی بر استفاده از مرکز «امید» به عنوان انبار تسلیحات یا مهمات پیدا نشده است.
این مرکز صرفاً یک مکان درمانی برای معتادان بوده و حمله به آن، نقض آشکار کنوانسیون های ژنو محسوب میشود.
این سازمان با تأکید بر کشته شدن صدها غیرنظامی، از جامعه بینالمللی خواسته است که این پرونده را به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی به طور جدی پیگیری کند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در گفت وگو با ویژه روز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت: «بدون شک، حمله پاکستان به مرکز درمانی ترک اعتیاد “امید”، یک جنایت جنگی بوده و بمباران معتادین، جنایتی آشکار و مستند است.»
وی افزود که نمایندگی های خارجی مستقر در کابل و همچنین رسانه های بینالمللی این موضوع را تأیید کرده اند و باید این جنایت علیه بشریت، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در مقابل، ارتش پاکستان به شدت گزارش عفو بینالملل را رد کرده و آن را فاقد اعتبار دانسته است.
مقامات نظامی پاکستان ضمن تکرار ادعای پیشین خود مبنی بر اینکه مرکز «امید» یک انبار مهمات و تسلیحات بوده، دفتر جنوب آسیای عفو بینالملل را به طرف داری از هند متهم کردند و گفتند که این گزارش تحت تأثیر جوّ سیاسی ضدپاکستانی تهیه شده است.
محمد صادق شینواری، آگاه نظامی، وی در تحلیل خود به پیامدهای احتمالی این حمله در صورت اثبات جنایت جنگی اشاره کرد: امکان آغاز تحقیقات بینالمللی و پیگرد فرماندهان یا صادرکنندگان دستور حمله.
احتمال محکومیت این کشور به نقض تعهدات بینالمللی و درخواست غرامت.
افزایش فشارها بر پاکستان، آسیب به اعتبار بینالمللی این کشور و تأثیر منفی بر روابط آن با افغانستان و سایر کشورها.
شینواری همچنین تأکید کرد که بر اساس قوانین بشردوستانه بینالمللی، بیمارستان ها و مراکز درمانی از حمایت ویژه برخوردارند، مگر اینکه اثبات شود که برای اهداف نظامی استفاده شده اند.
در غیر این صورت، حمله به آنها می تواند جنایت جنگی محسوب شود.
ولی فروزان، آگاه سیاسی و روابط بینالملل، نیز با تأکید بر اهمیت تحقیقات مستقل در این زمینه گفت: «مطابق قوانین بینالملل، دو کشور حتی در حالت جنگ نیز هیچ گاه نمی توانند بیمارستانها و مکان های درمانی را هدف حمله قرار دهند.
بنابراین، انجام تحقیقات دقیق در این پرونده نه تنها لازم، بلکه یک اقدام ضروری و مثبت است.»
گفتنی است که در حمله هوایی ۱۶ مارچ، بیش از ۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
پاکستان در آن زمان ادعا کرد که این مرکز، مرکز و انبار تسلیحات و محل نگهداری مهمات بوده است؛ ادعایی که از سوی امارت اسلامی به شدت رد شد و هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ارائه نگردید.
حمله هوایی پاکستان به مرکز ترک اعتیاد «امید» در کابل، به یکی از جنجالی ترین رویدادهای نظامی در ماه های اخیر تبدیل شده است.
در حالی که سازمان عفو بینالملل و مقامات افغانستان بر جنایت جنگی بودن این حمله تأکید دارند، پاکستان هرگونه اتهام را رد کرده و آن را اقدامی مشروع علیه تروریسم می داند.
با این حال، آنچه مسلم به نظر می رسد، نیاز مبرم به یک تحقیق مستقل و بی طرفانه برای روشن شدن ابعاد حقوقی و انسانی این فاجعه است.
پایان
