تأیید برنامه قطعی اخراج مهاجران افغان از پاکستان توسط وزارت خارجه این کشور

ویژه روز-پاکستان-سفارت افغانستان در اسلام آباد در بیانیهای رسمی اعلام کرد که مقامات وزارت امور خارجه پاکستان، برنامه اخراج تمام مهاجرین افغان از شهرهای اسلامآباد و راولپندی و سپس سراسر پاکستان را «قطعی و نهایی» دانسته اند.
بر اساس این تصمیم، تنها افغان های دارای ویزه قانونی اقامت مجاز به ماندن در این مناطق خواهند بود.
شروع روند اخراج از اسلام آباد و راولپندی آغاز شده و به تدریج به سایر نقاط پاکستان گسترش مییابد.
مشمولان اخراج حتی دارندگان کارت های ACC (ثبت نام موقت) و PoR (پناهندگی رسمی) نیز شامل این طرح میشوند.
سفارت افغانستان با برگزاری نشست های متعدد با مقامات پاکستانی و نهادهای بینالمللی مانند UNHCR،نگرانی خود را نسبت به شتاب یکجانبه و غیرانسانی این روند ابراز کرده است.
موضوع به طور رسمی با حکومت کابل نیز مطرح شده تا چالش های بازگشت «با عزت» مهاجران بررسی شود.
انتقاد از نقض حقوق بازداشت های خودسرانه، تفتیش منازل، و اخاذی از مهاجران حتی با وجود مدارک معتبر نیز گزارش شده است.
درخواست مداخله سازمان های حقوق بشری و ملل متحد برای توقف فوری این روند فراخوانده شده اند.
حدود ۱.۴۵ میلیون افغان دارای کارت PoR و صدها هزار بدون مدارک در پاکستان زندگی می کنند.
تنها در ماه جنوری ۲۰۲۵، ۱۸,۵۷۷ نفر از طریق گذرگاه های مرزی به افغانستان بازگردانده شدند.
فقر، بیکاری، کمبود سرپناه و خدمات اولیه، بازگشتگان را در معرض بحران مضاعف قرار داده است.
UNHCR این نهاد تصمیم پاکستان را «نگرانکننده» خوانده و هشدار داده است که اخراج گسترده ممکن است به فاجعه بشری منجر شود.
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) از افزایش ۱۳ درصدی بازگشت اجباری در دو هفته اخیر خبر داده است.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری اخراج ها و احترام به حقوق پناهندگان شده است.
مقامات پاکستانی این اقدام را مطابق قوانین داخلی و برای «حفظ امنیت» عنوان میکنند.
تحلیلگران معتقدند اسلام آباد از اخراج مهاجران به عنوان اهرم فشار در روابط با امارت اسلامی و جامعه جهانی استفاده میکند.
در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰۰ هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
این تصمیم پاکستان نه تنها زندگی میلیون ها افغان را مختل کرده، بلکه تنش های دیپلماتیک و بحران انسانی را تشدید نموده است.
اگرچه نشست های سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و UNHCR برنامه ریزی شده، اما عدم شفافیت در اجرای قوانین و سرعت عمل یکجاننده، امیدواری برای حل مسئله را کمرنگ میکند.
نتیجه نهایی این بحران به تعامل جامعه جهانی و فشار برای یافتن راه حل های پایدار و انسانی وابسته است.
ویژه روز