افزایش کرایه خانه؛ چالش جدی شهروندان کابل در آستانه سال نو
ستاره لنگری– با نزدیک شدن به ماه حمل و آغاز سال جدید در افغانستان، افزایش چشمگیر کرایه خانه ها در شهر کابل به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از باشنده گان پایتخت از ناتوانی در تأمین هزینه های سرسام آور مسکن و نبود نظارت کافی بر بازار کرایه نشینی خبر می دهند.
بررسی های ویژه روز نشان می دهد که هر سال با آغاز سال خورشیدی، مالکان خانه ها مبالغ کرایه را بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی مستأجران افزایش می دهند؛ اقدامی که در سال جاری به دلیل بازگشت شمار زیادی از مهاجران و بحران بیکاری، چالش های تازهای ایجاد کرده است.
یکی از شهروندان کابل به نام بی بی خورد در گفتوگو با ویژه روز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت: «یک سال است که در جستجوی خانه هستم اما پیدا نمی کنم. اگر پیدا شود هم خیلی قیمت است.
هر سال که ماه حمل می رسد، صاحب خانه کرایه را بلند میکند، امسال باز هم دو هزار افغانی کرایه را بالا برده است. حالا که می خواهم بروم، خانه دیگر خیلی گران است و پیدا هم نمی شود.»
احمد ظریف، باشنده دیگر کابل که در یک بلاک چهار اتاقه به صورت مشترک با یک خانواده دیگر زندگی میکند، از افزایش ۴ هزار افغانی کرایه خانه خود خبر داد و گفت: «امسال صاحب بلاک چهار هزار افغانی کرایه را بلند کرده است.
قبلاً ۱۰ هزار می دادیم، حالا باید ۱۴ هزار بدون هیچ خدماتی پرداخت کنیم.
در این شرایط سخت اقتصادی و بیکاری، توان پرداخت این مبلغ را نداریم. سه ماه است هر روز در جستجوی خانه هستم اما پیدا نمی کنم.»
صدف، بانوی جوانی که شش ماه پیش از پاکستان به کشور بازگشته، نیز وضعیت را بحرانی توصیف میکند: «شش ماه می شود که به وطن آمدهام اما هنوز در خانه پدرم زندگی میکنم.
هر جا برای گرفتن خانه می رویم، قیمت ها خیلی بلند است، برای یک بلاک دو اتاقه تا ۱۵ هزار افغانی کرایه میخواهند.
حویلی هم که خیلی گران است.
حیران ماندیم تا کی باید در خانه پدرم باشم. دولت باید توجه جدی به نظارت بر کرایه ها در شهر کابل داشته باشد؛ مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند.»
در این میان، امام الدین یوسفی، یکی از مالکان رهنمای معاملات ملکی، عامل اصلی این افزایش را مهاجرت های گسترده و ناامنی های منطقهای دانست.
او در گفتوگو با ویژه روز تصریح کرد: «آمدن مهاجرین از کشورهای همسایه و جنگ در منطقه باعث شده است که مالکین منازل کرایه ها را به طور چشم گیر افزایش دهند.
مردم نیز به دلیل ضرورت داشتن سرپناه، مجبور به پرداخت این کرایه ها هستند.
ما به عنوان رهنما تنها فیصدی خود را دریافت میکنیم و هیچ صلاحیتی در تعیین کرایه خانه ها نداریم.
تا زمانی که یک قانون مشخص از طرف دولت اجرایی نشود، این روند به همین منوال ادامه خواهد داشت.»
ویژه روز برای پیگیری این موضوع و پرسش از برنامه های دولت برای تنظیم بازار مسکن، با دفتر سخنگوی وزارت عدلیه تماس گرفت. با وجود تماس های مکرر، مسئولان این وزارت حاضر به پاسخگویی نشدند.
بررسی ها نشان می دهد که سه عامل اصلی در افزایش کرایه خانه ها در کابل نقش دارند:
۱. بازگشت شمار قابل توجهی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، تقاضا برای مسکن را افزایش داده است.
۲. کاهش فرصت های شغلی توان مالی شهروندان را برای پرداخت کرایه های بالا کاهش داده و آنان را در موقعیتی ضعیف تر در برابر مالکان قرار داده است.
۳. نبود پروژه های جدید مسکونی و عرضه محدود خانه های کرایی باعث شده است که هر سال بر قیمت ها افزوده شود.
شهروندان کابل از مقامات می خواهند تا با وضع قوانین مشخص و نظارت بر قراردادهای اجاره، از حقوق مستأجران در برابر افزایش های خودسرانه حمایت کنند.
پایان
